Legal and human rights of women and men between equality and gaps
X
لقد تم تحديث كل مؤشرات التنمية والنوع الاجتماعي وفثا للآخر المعطيات المتوفرة والتحديث بالنسبة للأنظمة القانونية والمطويات جاري

 

"دعم الحاضر، وإعداد المستقبل " ورشة كتابة ومصادقة ملفات قانونية لعشرين بلد عربي، القاهرة، 25-28، يناير 2014

 

قام مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بدعم من "الأجفند" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمراجعة مكتبية للتشريعات في عشرين بلد عربي ذات العلاقة بمجالات حقوق الانسان والتنمية، وتحليلها من منظور النوع الاجتماعي، وذلك بهدف خلق قاعدة بيانات قانونية وتحديثها بانتظام.

وسوف يساعد هذا المنتج أولا على تحديد الثغرات وثانيا أولويات التدخل من خلال القائمة على الأدلة من أجل حوار سياسي والدعوة للتغيير والتطوير عن طريق الإصلاحات ووضع السياسات ذات العلاقة، لضمان حقوق المرأة الإنسانية ووصولها إلى العدالة كجزء لا يتجزأ من بناء مسارات الديمقراطية والتنمية.

وسيتم حصر الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مختلف أنحاء المنطقة ولا سيما تلك المتعلقة بالإصلاحات القانونية في الفضاء العام ( الدساتير، القوانين الانتخابية، ونظم الكوتا ... ) والفضاء الخاص (قوانين الأسرة)، وذلك من حيث تأثيرها على زيادة تمكين النساء كأصحاب حقوق.

فإن الأدلة المزمع انتاجها حول أثر التمييز على حقوق الإنسان، على الديمقراطية وعلى التنمية سوف يكون لها وقعا إيجابيا في حوار السياسات على المستويين الوطني والإقليمي، ومن المتوقع أن تقوي صوت  المدافعين/المدافعات عن قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتوفر أرضية سانحة للتغيير من خلال صنع السياسات والاصلاحات.

وتمثل هذا العمل في القيام ببحث مكتبي وتحليل النظم التشريعية لعشرين بلدا مع تقييم مدى توافقها مع التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التي تم تحليلها. ولقد يركز كل ملف قانوني على المواضيع التالية :

ï     الحقوق المدنية والسياسية،

ï     الحق في الجنسية،

ï     التعليم والتدريب،

ï     حقوق الاسرة  و/أو الحقوق داخل الأسرة،

ï     الصحة والصحة الإنجابية والحقوق،

ï     العنف على أساس النوع الاجتماعي/العنف ضد المرأة،

ï     حقوق العمل

ï     التشريعات الاجتماعية والسياسات،

ï     الولوج/الوصول إلى العدالة ...

واحتوت مقاربة العمل في تحديد مجالات المساواة وجيوب التمييز مع ضمان الاشارة إلى  الفصول ذات الصلة، الفقرات والمواد والقوانين والمراسيم والقرارات المعنية لتجنب أي نوع من التأويل. واستهدف المستوى الثاني من التحليل والتقييم مواقف البلدان والانجازات التي قامت بها استجابة لالتزاماتها بعلاقة بالمعاهدات الدولية بالنسبة لكل موضوع.  

لقد تم اعداد أنظمة قانونية لعشرين بلد عربي والتي ينبغي التحقق منها والمصادقة عليها، في مرحلتين :

1)   الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن.

2)   المملكة العربية السعودية، العراق، ليبيا، موريتانيا، سلطنة عمان، قطر، السودان وسوريا.

يسعى المشروع إلى الانخراط في جهود الدعوة/المناصرة لتعزيز منتديات المشاركة السياسية للمرأة. من خلال دعم جهود  المدافعين والمدافعات عن قضابا النوع الاجتماعي من المجتمع المدني (منظمات حقوق المرأة والشبكات، وخبراء/خبيرات النوع الاجتماعي)، من الحكومة (أليات النهوض بالمرأة والنساء البرلمانيات)، هذا ويسعى البرنامج أبضا إلى التأثير على عملية صنع السياسات. وستستند هذه الدعوة إلى أدلة ذات مصداقية تم اعدادها وإتاحتها من قبل البرنامج.

وسيتم إعداد مطوية لكل بلد لتكون بمثابة أداة قائمة على الادلة كم أجل الدعوة وحوار السياسات. سوف تتكون المطوية من 4 صفحات والتي لن تقتصر على مستخلص الملف القانوني بل سوف توضح:

ï     واقع انجازات مساواة النوع الاجتماعي في القوانين؛

ï     تحديد أشكال الفجوات المتبقية في التشريعات؛

ï     تحليل التناقضات في النظم القانونية مع الالتزامات الدولية؛

ï     تشخيص الفجوات القانونية؛

ï     مناقشة وتحديد الأولويات؛

ï     اقتراح التوصيات والإصلاحات القانونية أو صنع السياسات؛

الأهداف والنتائج المتوقعة

ستعقد ورشة عمل الكتابة والمصادقة في القاهرة خلال الفترة 25-28 يناير 2014 بمشاركة فريق من الخبراء والخبيرات.

ß    الهدف العام

أ) توفير مكنز قانوني من منظور النوع الاجتماعي سهل الاستعمال[1] (القوانين الوطنية والدولية ) مع التركيز على حقوق النساء الانسانية لدعم بناء القدرات والدعوة من أجل التغيير وحوار السياسات من أجل الإصلاحات؛

ß    الأهداف المحددة

ب ) التحقق والمصادقة على الأنظمة القانونية للبلدان العشرين التي أعدها فريق الخبراء والخبيرات؛

ج ) وضع اللمسات الأخيرة على محتوى المطويات.

ß    النتائج المتوقعة :

أ) على المدى القصير

ï     مضمون 20 نظام قانوني محقق فيها ومصادق عليها من قبل مجموعة الخبراء والخبيرات؛

ï     الإطار والمضمون لـ 20 مطوية متفق عليهما وقابلة للنشر؛

ï     الأدلة من أجل الدعوة وحوار السياسات في 20 بلد معدة؛

ï     مجموعة من الأولويات القانونية الإقليمية المشتركة محددة.

ب ) على المدى الطويل

ï     المعرفة القانونية والادوات متاحة لتعزيز القدرات التقنية و رفع مستوى الوعي لدى أصحاب الحقوق وذوي الواجبات،

ï     نظام الكتروني للتشريعات (بما في ذلك المواقع المتخصصة ، قاعدة بيانات إلكترونية و دراسة واقع التشريعات) منشأ مع آلية  تضمن التحديث المنتظم للإصلاحات والتعديلات  للقوانين و الآليات ذات الصلة.

منهجية العمل

تهدف ورشة العمل إلى دمج الاستنتاجات لكل موضوع بالاستناد إلى عمل كل خبير/ة في النظم القانونية لكل بلد مع عرض الملخصات التأليفية لكل موضوع حول انجازات البلد فيما يتعلق بالمساواة وكذلك جيوب التمييز والفجوات والتناقضات وعرض التوصيات بشـأنها.

النهج المتبع هو العمل بشكل جماعي للتحقق من صحة محتوى النظم القانونية وكذلك وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز مطوية من 4 صفحات لكل بلد لغرض الدعوة من أجل التغيير وحوار السياسات للتدخلات الميدانية.

ï     خلال الثلاثة أيام الاولى، سيتم تخصيص جلسات لاستعراض النظم القانونية للبلدان العشرين والملخص التأليفي (محتوى المطوية) والتحقق من صحتها بمعدل 45 دقيقة حسب مادة وخصوصية كل بلد.

ï     سيعرض كل خبير/ة النتائج الرئيسية للمجالات القانونية التي قام/قامت بتغطيتها بالنسبة لكل بلد للنقاش والمصادقة.

ï     ستقوم المجموعة أيضا بمناقشة أشكال التمييز المتبقية والفجوات والاتفاق عليها مع اقتراح التوصيات للإصلاحات القانونية لكل بلد.

ï     يخصص اليوم الرابع للتقييم السريع للنتائج والمصادقة عليها وتحديد مجموعة من الأولويات الإقليمية المشتركة التي يمكن أن تشكل دعائم لاستراتيجية إقليمية.