Legal and human rights of women and men between equality and gaps
X
لقد تم تحديث كل مؤشرات التنمية والنوع الاجتماعي وفثا للآخر المعطيات المتوفرة والتحديث بالنسبة للأنظمة القانونية والمطويات جاري

حاضر متغير ومستقبل يصنع

 

برعاية وحضور سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية، ورئيس مركز "كوثر"، يعقد مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" يوم السبت 31 جانفي-يناير 2015 بالعاصمة المصرية القاهرة ندوة صحفية لإطلاق تقرير تنمية المرأة العربية الخامس 2015 "المرأة العربية والتشريعات". تنعقد الندوة الصحفية بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية، بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

أنجز تقرير المرأة العربية والتشريعات، بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية/أجفند، وتناول بالتحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية والانسانية في تشريعات عشرين/20 دولة عربية. وتم ذلك، بمراجعة ما يقارب 400قانون وطني من الأحوال الشخصية وقوانين العمل والجنسية والتعليم... بالرجوع إلى الدساتير والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل التزاماتها الوطنية والدولية.

 

تناول التقرير الحقوق المنصوص عليها في التشريعات في كل بلد من العشرين من منظوري النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان للوقوف على مكامن المساواة والتمييز فيها، بمراجعة موقف الدول من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن أهم الحقوق القانونية والإنسانية:   الحقوق المدنية والسياسية مع التركيز على البعض منها، الحق في التعليم والتدريب، الوضع القانوني والحقوق داخل الأسرة بما في ذلك الحق في الجنسية لعلاقته بوضع الوالدين، الحق في الصحة والصحة الإنجابية، الحق في الأمن والأمان والحماية من العنف ضد المرأة/ القائم على النوع الاجتماعي، الحق في العمل والحقوق الاجتماعية-المهنية  ذات العلاقة، حق التقاضي والوصول إلى العدالة. 

وتأكد وجود تناقض إن لم نقل صراعا داخل الأنظمة القانونية والتشريعية الوطنية نفسها، بداية بالدستور الذي قد يتضمن مواداً تلغي بعضها البعض، أو بين الدستور والقوانين المساوية الأخرى والقوانين غير المساوية وتحديدا تلك التي تسير الحياة العامة كالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتلك التي تسير الحياة الخاصة داخل الأسرة، وأخيرا بين الأنظمة القانونية والتشريعية الوطنية والضوابط الدولية التي التزمت بها الدولة ولو بتحفظات.

وقد أبرز هذا العمل إنجازات لا يمكن إنكارها ولو بصفة متفاوتة وإن كانت بصفة شاملة غير كافية حتى بالنسبة إلى الدول العربية التي تعتبر أكثر تقدما بالنسبة لهذه القضية. وهذا ما يؤكده ترتيب المنطقة العربية عالميا فيما يخص المساواة رجال-نساء. وأبدت القراءة الضافية للمنظومة القانونية والتشريعية لكل بلد، تباينا في التشريعات الكفيلة بتحقيق المساواة ومناهضة التمييز من بلد إلى آخر وذلك بوجود جيوب تمييز عديدة ضمن القانون الواحد، فيما بين القوانين وبين المنظومة القانونية الوطنية والتزامات البلد الدولية، والتي تستوجب القيام بمجهودات من أجل الحد منها أو إلغائها. كما تبين من خلال التحليل ونتائجه وما نجم عنها من استنتاجات عدم وجود بلد مثالي وفريد على مستوى منظومته التشريعية وإن عدت بعض البلدان متقدمة جدا في ذلك، فلكل بلد نقاط إيجابية وأخرى سلبية.

وانبثقت عن التقرير توصيات لإجراء إصلاحات قانونية واتخاذ تدابير خاصة بكل مجال حقوقي من المجالات الأربعة التي تم التطرق إليها.

ولأن "كوثر" يدرك أن كل عمل معرفي لا يمكن أن يكون شموليا، فقد اتسع إطار الشراكة بالتحاق عدد من المنظمات الدولية والإقليمية منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية.

وحيث أن التحليل شمل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية وجمهورية تونس ودولة الكويت والمملكة المغربية ومملكة البحرين والامارات العربية المتحدة والمملكة الهاشمية الأردنية ودولة فلسطين وجمهورية لبنان وجمهورية جيبوتي وجمهورية اليمن والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية وجمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية وسلطنة عمان ودولة قطر، فقد أعد "كوثر" وشركائه الوضعية القانونية الخاصة بكل بلد بهدف أن يقوم هذا الأخير بتحيينها.