Legal and human rights of women and men between equality and gaps
X
لقد تم تحديث كل مؤشرات التنمية والنوع الاجتماعي وفثا للآخر المعطيات المتوفرة والتحديث بالنسبة للأنظمة القانونية والمطويات جاري

 

 
الندوة الاقليمية حول الحقوق القانونية والحقوق الانسانية في الحياة العامة والخاصة من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، عمان 27-29 سبتمبر 2014

 

*      السياق العام للندوة

يغطي تقرير التنمية البشرية السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2011، بين 187 دولة في العالم من ضمنها 19 دولة عربية بما في ذلك فلسطين. ويذكر التقرير أنه في السنوات الـ 40 الماضية، ومقارنة بالبلدان النامية الأخرى، حققت الدول العربية تقدما في مجال التنمية البشرية تحت قيادة أنظمة حكامة مركزية، وتحديدا في مجالات توليد الدخل والتعليم والصحة. ولكن وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال الفجوات بين الجنسين والأجيال تشكل تهديدا خطيرا للتنمية البشرية المستدامة. وإذا كان للتنمية المستدامة أن تتحقق، فهناك حاجة إلى مبادرات جريئة ومبتكرة للتغلب على هذه الفجوات.

من جهة أخرى، ولفترة طويلة، عملت النساء على تحديد مواقع لأنفسهن كصاحبات حقوق وشريكات متساويات مع الرجال في التنمية. ومع ذلك، فإنهن لا زلن يواجهن عددا كبيرا من العقبات، مثل وصولهن للموارد والتحكم فيها سواء كانت الموارد الاقتصادية أو الخدمات الاجتماعية التي  يتوقع منها أن تدعم مشاركتهن زيادة على القيود المفروضة عليهن بسبب أشكال التمييز المتنوعة والتي تقف أمام حقهن في اتخاذ القرار في حياتهن الخاصة وفي حياتهن العامة، كل واحدة على حدة، و/أو في تأثيرها المتبادل، بما في ذلك تلك التي تتضمنها التشريعات وكذلك المعايير الاجتماعية والثقافية. وهذا ما يحد من تمتع النساء في جميع مراحل حياتهن بحقوقهن القانونية التي تكفلها لهن تشريعات بلدهن و/أو حقوقهن الإنسانية التي التزمت بها دولهن على المستوى الدولي ويمنع مشاركتهن الكاملة في قيادة التغيير. وفي الحقيقة، قد عملت المصالح السياسية الإقليمية والوطنية على إبعاد النساء من الحياة العامة ووجهت قدراتهن نحو أدوارهن التقليدية، بما في ذلك في القطاع العام. فما يمكن القيام به لتعزيز قدرتهن ونفوذهن؟

*      الإطار

وانطلاقا من هذه التساؤلات والتي تعتبر في نفس الوقت مجالات اهتمام وعمل من أجل التغيير، ونظرا إلى نقاط الالتقاء المشتركة بينها من مصالح وأهداف وأدوار متنوعة في المنطقة، قرر عدد من المنظمات ومنها، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/ كوثر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية[1] وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة[2] وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي[3] توحيد جهودها وبناء التآزر للمساهمة في تحقيق تمكين المرأة من التمتع بحقوقها القانونية والإنسانية والنهوض بجدول أعمال المساواة بين الجنسين في المنطقة عبر الالتزام بتحقيق نتائج البرنامج المشترك "الأدوات الاستراتيجية للنهوض بأجندة المساواة بين الجنسين والحقوق القانونية والإنسانية للمرأة في منطقة الدول العربية: تعزيز الحاضر، وإعداد المستقبل". وتشارك هذه المنظمات في انجاز المشروع لتوفير أدوات كفيلة بتحقيق التغيير من أجل تحسين أوضاع المرأة العربية وتقوية حقوقها وتفعيلها.

وتهدف مبادرة التعاون والعمل المشترك لدعم البلدان المستهدفة عبر عملية بناء قدرات فنية ومؤسساتية تكون أكثر نشاطا وفعالية في تغيير الديناميات والحقوقية، بما في ذلك الإصلاحات الجارية في البلدان المعنية، سواء كانت تمر بمرحلة انتقالية أم لا، كما أنها تطمح، على المستويين الاجتماعي والسياسي، إلى المساهمة، على المدى الطويل، في تأسيس و/أو تعزيز أنظمة تكون أكثر مساءلة بالنسبة إلى حقوق المواطنين الإنسانية بصفة عامة وحقوق المواطنات، بصفة خاصة.

وسوف يتم ذلك بما يوفره المشروع من إنتاج معرفي ومختلف الأدوات الاستراتيجية وذات الصلة لدعم الأفراد والجماعات والمؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة والمنظمات غير الحكومية كي تستطيع مواجهة تحديات المساواة بين الجنسين وإعمال الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة وذلك من أجل تمكينها في إطار تعبئة شبكات وتحالفات العمل على التغيير والإصلاحات القانونية المطلوبة من أجل التغيير والتطوير.

وسوف يخدم مركز المعرفة الذي سيتم إنشاؤه ضمن هذا المشروع وظائف متعددة منها:

¬    توليد البحث والتحليل، مع التركيز على حقوق المواطنة للمرأة ومشاركتها الفعالة في الحياة العامة (السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية...) والحياة الخاصة وبالذات داخل الأسرة

¬    تيسير المعرفة لمستعمليها من جميع الأفق والمجالات وتبادل الخبرات بين منظمات حقوق المرأة والقادة في جميع أنحاء المنطقة،

¬    توفير/دعم فرص لحملات دعوة رفيعة المستوى على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة وضوح الأولويات والاهتمامات الخاصة بالمرأة من أجل الدفع بالرقي قدما بحقوقها والتكفل بها.

كما تندرج الندوة الإقليمية في إطار التعاون من أجل تفعيل "أجندة التنمية للمرأة لما بعد 2015 "الفرص والتحديات: إعـلان القاهـرة للمرأة العربية". وقد نص الإعلان على التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة وتمكينها ضمن أهداف الخطة الإنمائية لما بعد 2015 وكذلك الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي في كافة جوانب وأهداف المنظومة الإنمائية الجديدة. وأقر مجموعة من الآليات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة العنف ضد المرأة.

وتمثل هذه الندوة فرصة لتفعيل إعلان الجزائر والصادر في 11 ديسمبر 2013 حول تحقيق المساواة للنساء جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان" الصادر عن مؤتمــــــــر " المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة".

*      أهداف الندوة الإقليمية الثانية والنتائج المتوقعة

¬    الأهداف

بعد الندوة الإقليمية الأولى التي اهتمت في القاهرة بتاريخ 3-5 سبتمبر 2014 بالحق في التعليم والتدريب والحق في العمل والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة بالعمل بالنسبة للرجل والمرأة، ينظم الشركاء هذه الندوة الإقليمية الثانية لاستعراض ومراجعة ومناقشة الوضع القانوني والتشريعي من منظوري النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان لتغطية الحقول المتبقية مع تنظيم منطقي لعرضها وهي:

¬    الحقوق المدنية والسياسية

¬    الوضع القانوني والحقوق داخل الأسرة

¬    الحق في الجنسية

¬    الحق في الصحة والصحة الإنجابية

¬    العنف ضد المرأة/ القائم على النوع الاجتماعي والسلامة الجسدية

¬    حق التقاضي والوصول إلى العدالة

وتطمح الندوة الإقليمية من خلال ذلك تحقيق الأهداف التالية:

1.      النظر في نتائج مراجعة الأنظمة القانونية العربية الخاصة بالمرأة وفجوات النوع الاجتماعي ومناقشتها والتي سوف تتم عبر المحاور التالية:

¬    الانجازات الخاصة بالمساواة نساء-رجال

¬    جيوب التمييز المتبقية

¬    التناقضات الموجودة في النظام القانوني الواحد

¬    التناقضات بين الأنظمة القانونية الوطنية والالتزامات الدولية للبلدان

1.      مراجعة أهم القضايا بالنسبة لكل حقل حقوقي من أجل تحديد واعتماد:

¬    المسائل ذات الأولوية في كل بلد، مجموعة من البلدان و/أو المشتركة إقليميا،

-          الإصلاحات القانونية المطلوبة،

-          إجراءات إضافية أخرى،

¬    النتائج المتوقعة

-          لائحة تتضمن الإصلاحات القانونية المطلوبة والإجراءات الإضافية الأخرى اعتمدها المشاركون والمشاركات

-          عدد من الأوليات المشتركة متفق عليها قابلة لتفعيل مبادرات الشركاء الأربعة.

*      مضمون ومنهجية عمل الندوة الإقليمية

¬    محاور الندوة الإقليمية

1.      الجلسة العامة الأولى:

 الافتتاح

2.      الجلسة العامة الثانية

¬  السياق العام للدراسة ومخرجاتها مع توضيح المنهجية المتبعة في المراجعة والتحليل وبالذات منهاجي النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، 

¬  نتائج مراجعة القوانين من منظوري النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في الدساتير الوطنية والقوانين ذات العلاقة بـ:

-          الحقوق المدنية والسياسية مع التركيز على البعض منها وربطها بحق التقاضي والوصول إلى العدالة

-          الوضع القانوني والحقوق داخل الأسرة والحق في الجنسية لربط هذا الأخير بالأزواج والأطفال

-          الحق في الصحة والصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والسلامة الجسدية

 

3.      الجلسة العامة الثالثة:

-          الإعلانات الإقليمية : القاهرة والجزائر

-          نتائج مراجعة موقف الدول العربية فيما يخص المعاهدات الدولية الخاصة بالمجالات المعنية وإبراز الفجوات والتناقضات

o       اتفاقيات حقوق الإنسان (الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والحقوق المدنية والسياسية)،

o       اتفاقية إزالة جميع أشكال لتمييز ضد المرأة/سيداو،

o       اتفاقية حقوق الطفل،

o       البروتوكولات الاختيارية

o       الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة، 

o       المعاهدات الإقليمية ذات العلاقة

4.      الجلسة العامة الرابعة:

5.      الحلقات النقاشية

سوف تنظم لعرض الممارسات الجيدة والدروس المستفادة ذات العلاقة بنتائج ومراجعة القوانين سواء كانت تخص الحقول التي تحققت فيها المساواة في النص، وبين النص والواقع أو القضايا التي لا زالت مطروحة وبعلاقة مع السياق العام بما في ذلك في البلدان التي تعيش مرحلة انتقالية، على سبيل المثال فقط:

¬    الحلقة النقاشية الأولى: الحقوق والمشاركة السياسية (الإصلاحات بصفة عامة وفي إطار المرحلة الانتقالية التي تمر بها بعض البلدان)،

¬    الحلقة النقاشية الثانية: الحقوق المدنية والحقوق داخل الأسرة: بين العام والخاص، مع تركيز نقاش على الحق في الملكية والحق في الميراث...

¬    الحلقة النقاشية الثالثة: الحقوق داخل الأسرة والتوزيع المتغير للأدوار  مع تقييم أثره على المساواة رجال-نساء في الحقوق والمعاملة

وبالذات عند معالجة بعض القضايا التي تخلق جدل أو تناقض بين الحقوق في الحياة العامة التي يسيرها الدستور والقوانين الوضعية والأحكام التي تحددها قوانين الأسرة لتنظيم الحياة والعلاقات داخل الأسرة:  الولاية على المرأة في الزواج، الطاعة، الخلع مقابل الحق في الطلاق، التمتع المتساوي بالحقوق وتوزيع المهام والمسؤوليات فيما يخص رئاسة الأسرة والولاية الأسرية...

¬    الحلقة النقاشية الرابعة: حماية النساء والفتيات من العنف الموجه ضدهن والقائم على النوع الاجتماعي، في أوقات السلام وأوقات النزاعات: بين الاستراتيجية المخطط لها إلى مشروع القانون وحالات الطوارئ. ما هو الواقع؟ ما هي الإجراءات؟

o       كزواج الطفلات، العنف الجنسي، قتل النساء بحجة الشرف، الإتجار بالنساء...

o       الاستغلال الجنسي في الحروب بحجج دينية أو كسلاح حرب في حالة الاغتصاب...

o       ما هي الوسائل الضرورية لضمان حماية وتعويض النساء والفتيات والطفلات الناجيات من الإرهاب و/أو الاستغلال الجنسي لأغراض حربية (الجزائر، ليبيا، سوريا، تونس، العراق، مصر...). 

 

6.      الجلسة العامة الخامسة

7.      مجموعات العمل

-          مجموعة العمل الأولى: الحقوق المدنية والسياسية وربطها بالحقوق داخل الأسرة

-          مجموعة العمل الثانية: الحقوق داخل الأسرة وربطها بالحقوق المدنية والسياسية

-          مجموعة العمل الثلاثة: العنف ضد النساء والفتيات والقائم على النوع الاجتماعي في أوقات السلام وإثر النزاعات وما بعدها

-          مجموعة العمل الرابعة: وضع لائحة مبادئ تمكين المرأة في الحياة العامة والحياة الخاصة[4] وذلك بالاستناد على مبادئ تمكين المرأة، والميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان[5] UN Women

8.      الجلسة العامة السادسة

مراجعة نتائج مجموعات العمل واعتمادها

9.      الجلسة العامة السابعة

مراجعة النتائج المتوقعة للندوة واعتمادها

-          اقتراح الإصلاحات القانونية والإجراءات المقترحة

-          تصور خطة عمل من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها اقتصاديا

-          اختتام الأشغال

¬    مبادئ ومنهجية العمل

·         المبادئ

-          مقاربة تشاركية

-          تبادل المعلومات

-          تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة

-          بناء الإجماع

·         المنهجية

-          تنظيم العمل على شكل جلسات عامة لتقديم العروض (1، 2 و3)

-          تنظيم حلقات نقاشية لتقاسم الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب التي تواجه عراقيل بسبب عدم وجود القانون أو عدم تطبيقه(4)

-          تنظيم مجموعات عمل تنطلق من نتائج الدراسة (عروض اليوم الأول) لتحديد ومناقشة واعتماد الاصلاحات القانونية المطلوبة مع اقتراح إجراءات إضافية والاتفاق على أولويات للعمل المشترك.

¬    مدينة وبلد انعقاد الندوة: عمان، الأردن

¬    المدة والتاريخ: ثلاثة أيام في الفترة 27-29 سبتمبر 2014

¬    المكان: نزل الكمبسكي، عمان، الأردن.