X
لقد تم تحديث كل مؤشرات التنمية والنوع الاجتماعي وفثا للآخر المعطيات المتوفرة والتحديث بالنسبة للأنظمة القانونية والمطويات جاري

 

 

الندوة الإقليمية لأصحاب المصلحة حول

"الحقوق القانونية والحقوق الإنسانية للمرأة من أجل تمكينها الاقتصادي في المنطقة العربية"

فندق الماريوت، الزمالك، القاهرة، 3-5 أيلول/سبتمبر 2014

 

*      إطار ندوة "الحقوق القانونية والحقوق الإنسانية للمرأة من أجل تمكينها الاقتصادي

يغطي تقرير التنمية البشرية السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2011، بين 187 دولة في العالم من ضمنها 19 دولة عربية بما في ذلك فلسطين. ويذكر التقرير أنه في السنوات الـ 40 الماضية، ومقارنة بالبلدان النامية الأخرى، فقد حققت الدول العربية تقدما كبيرا في مجال التنمية البشرية تحت قيادة أنظمة حكامة مركزية، وتحديدا في مجالات توليد الدخل والتعليم والصحة. ولكن وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال الفجوات بين الجنسين والأجيال تشكل تهديدا خطيرا للتنمية البشرية المستدامة. وإذا كان للتنمية المستدامة أن تتحقق، فهناك حاجة إلى مبادرات جريئة ومبتكرة للتغلب على هذه الفجوات.

عملت النساء منذ فترة طويلة على تحديد مواقع لأنفسهن كصاحبات حقوق وشريكات متساويات مع الرجال إزاء تحقيق أهداف التنمية. ومع ذلك، فإنهن لا زلن يواجهن عددا من العقبات الكبيرة، مثل القيود المفروضة عليهن بسبب أشكال التمييز المتنوعة في حياتهن الخاصة وفي حياتهن العامة كل واحدة على حدة وفي تأثيرها المتبدل بما في ذلك تلك التي تتضمنها التشريعات وكذلك المعايير الاجتماعية والثقافية. وهذا ما يحد حتى الآن من تمتع النساء في جميع مراحل حياتهن بحقوقهن التي تكفلها لهن تشريعات بلدهن و/أو حقوقهن الإنسانية التي التزمت بها دولهن على المستوى الدولي ومنع مشاركتهن الكاملة في قيادة التغيير. وفي الحقيقة، قد عملت المصالح السياسية الإقليمية والوطنية على إبعاد النساء من الحياة العامة ووجهت قدراتهن نحو الأدوار التقليدية للمرأة، بما في ذلك في القطاع العام. كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية...

وإذا اعترفت معظم الحكومات في المنطقة بالحاجة الملحة إلى التعامل مع عدم المساواة السائدة بين الجنسين وفقا للاتفاقيات والمبادئ الدولية لازالت الرؤية تحتاج إلى توضيح أدق نظرا لتعدد المراجع وكذلك المناهج لتحديد ما هو المراد وما ينبغي القيام به. وبالذات ما يمكن أن يكون دور ومكانة النساء وكيف يمكن معالجة انشغالاتهن بما في ذلك انتكاسة في وضع حقوقهن داخل الاصلاحات الجارية الدستورية والقانونية بسبب بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية والتي تروجها بعض الحركات والأحزاب السياسية القديمة أو تلك التي تأسست حديثا. فما يمكن القيام به لتعزيز قدراتهن ونفوذهن؟

وانطلاقا من هذه التساؤلات والتي تعتبر في نفس الوقت مجالات اهتمام وعمل من أجل التغيير، ونظرا إلى نقاط الالتقاء المشتركة بينها من مصالح وأهداف وأدوار متنوعة في المنطقة، قرر عدد من المنظمات ومنها، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/ كوثر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية[1]، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة[2] وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي[3]  بالتعاون مع جامعة الدول العربية[4] توحيد جهودها وبناء التآزر للمساهمة في تحقيق تمكين المرأة من التمتع بحقوقها القانونية والإنسانية والنهوض بجدول أعمال المساواة بين الجنسين في المنطقة عبر الالتزام لحقيق نتائج البرنامج المشترك "الأدوات الاستراتيجية للنهوض بأجندة المساواة بين الجنسين والحقوق القانونية والإنسانية للمرأة في منطقة الدول العربية: تعزيز الحاضر، وإعداد المستقبل".

كما تندرج الندوة الإقليمية في إطار التعاون من أجل تفعيل "أجندة التنمية للمرأة لما بعد 2015 "الفرص والتحديات: إعـلان القاهـرة للمرأة العربية" الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع رفيع المستوى حول الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية في فبراير 2014 بمقر جامعة الدول العربية وخطة عمله 2015-2020. وقد نص الإعلان على التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة وتمكينها ضمن أهداف الخطة الإنمائية لما بعد 2015 وكذلك الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي في كافة جوانب وأهداف المنظومة الإنمائية الجديدة. وأقر مجموعة من الآليات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة العنف ضد المرأة.

وبفضل تعزيز التنسيق وتفادي التكرار سوف يسمح التعاون بين المنظمات المعنية بإنجاز مخرجات المشروع وتوفير أدوات كفيلة بتحقيق التغيير  من أجل تحسين أوضاع المرأة في المنطقة العربية وتقوية حقوقها وتفعيلها تماشيا مع الأهداف المنشودة للمنظمات المعنية وخططها. فهكذا، تهدف مبادرة التعاون والعمل المشترك، دعم البلدان المستهدفة عبر عملية بناء قدرات فنية ومؤسساتية تكون أكثر حيوية وفعالية في مسارات التحول للديناميات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدنية، كالإصلاحات الجارية في معظم بلدان المنطقة، سواء كانت تمر بمرحلة انتقالية أم لا، كما أنها تطمح في المساهمة في تأسيس و/أو تعزيز أنظمة قانونية تكون أكثر مساءلة أمام حقوق المواطنين الإنسانية بصفة عامة وحقوق المواطنات، بصفة خاصة، على المدى المتوسط والطويل.

وسوف يتم ذلك بفضل ما يوفره المشروع من إنتاج معرفي ومختلف الأدوات الاستراتيجية ذات الصلة لدعم الأفراد والجماعات والمؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة والمنظمات غير الحكومية  كي تستطيع مواجهة تحديات المساواة بين الجنسين وإعمال الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة وذلك لتمكينها في إطار تعبئة شبكات وتحالفات العمل على التغيير والإصلاحات القانونية المطلوبة من أجل التطوير والتغيير. وسوف يخدم مركز المعرفة الذي سيتم إنشاؤه ضمن هذا المشروع وظائف متعددة منها:

¬    توليد البحث والمعرفة والتحليل، مع التركيز على حقوق المواطنة للمرأة في إطار تمتعها بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية في الحياة العامة وتمحورها مع الحياة الخاصة مع السهر على خلق توازن والتقليص من أشكال التمييز والتناقضات ميلا إلى تحقيق المساواة؛

¬    تيسير المعرفة وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنظمات التي تعني بحقوق المرأة والقادة في جميع أنحاء المنطقة؛

¬    دعم فرص لتصميم حملات دعوة رفيعة المستوى على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة وضوح الأولويات والاهتمامات، واهتماماتها الخاصة بالمرأة والدفع قدما من أجل التكفل بها وتلبيتها.

*      أهداف الندوة الإقليمية والنتائج المتوقعة

 

¬    المرجعية

يدعم الشركاء هذه المبادرة انطلاقا من هذه الندوة الإقليمية وما يليها من تدخلات استراتيجية في البرنامج، لأهمية فتح فضاء لنقاش نتائج جرد وتحليل الأنظمة القانونية للبلدان العربية الذي تم كمرحلة أولى من البرنامج.

ولقد تناول كل ملف الحقوق المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بالرجوع إلى المراجع الدولية وأهمها منظور النوع الاجتماعي عبر محوري مساواة/تمييز وإطار حقوق الإنسان بمراجعة موقف الدول من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة, ومن أهم الحقوق القانونية:

¬    الحقوق المدنية والسياسية مع التركيز على البعض منها

¬    الحق في الجنسية

¬    الحق في التعليم والتدريب

¬    الوضع القانوني والحقوق داخل الأسرة

¬    الحق في الصحة والصحة الإنجابية

¬    العنف القائم على النوع الاجتماعي والسلامة الجسدية

¬    الحق في العمل والسياسات والتشريعات الاجتماعية

¬    حق التقاضي والوصول إلى العدالة

¬    الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها والتحفظات التي وضعتها الدول أمام التزاماتها،

¬    الإجراءات التي أخذتها الدول لإعمال هذه الالتزامات كالآليات التي تعنى بقضايا المرأة وحقوق الإنسان أو السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة. 

وأبرز هذا العمل تباينا في التشريعات الكفيلة بمناهضة التمييز من بلد إلى آخر. كما أن القراءة الضافية للمنظومة القانونية والتشريعية لكل بلد،  تبرز جيوب تمييز عديدة، تستوجب القيام بمجهودات من أجل الحد منها أو إلغائها.

 

¬    الأهداف

ينظم الشركاء هذه الندوة الإقليمية الأولى لاستعراض ومراجعة ومناقشة الوضع القانوني والتشريعي من منظوري النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في عدد من الحقول تغطي:

¬    الحق في التعليم والحق في التدريب

¬    الحق في العمل والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة

ويطمح  الشركاء تحقيق الأهداف التالية:

1.      النظر في نتائج تحليل الأنظمة القانونية والتشريعات العربية الخاصة بالحقول المطروحة للمناقشة والتي عبر المحاور التالية:

-          الانجازات الخاصة بالمساواة نساء-رجالا

-          جيوب التمييز المتبقية

-          التناقضات الموجودة في النظام القانوني الواحد

-          التناقضات بين الأنظمة القانونية الوطنية والالتزامات الدولية للبلدان

2.      مراجعة أهم القضايا بالنسبة لكل حقل حقوقي من أجل تحديد واعتماد:

-          المسائل ذات الأولوية في البلدان والمشتركة إقليميا،

-          الاصلاحات القانونية المطلوبة

-          اجراءات إضافية أخرى،

¬    النتائج المتوقعة

-          لائحة تتضمن الإصلاحات القانونية المطلوبة والإجراءات الإضافية الأخرى اعتمدها المشاركون والمشاركات

-          عدد من الأوليات المشتركة متفق عليها.

 

*      مضمون ومنهجية عمل الندوة الإقليمية

 

¬    محاور الندوة الإقليمية

1.      عرض السياق العام للدراسة ومخرجاتها مع توضيح المنهجية المتبعة في المراجعة والتحليل وبالذات منهاجي النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، 

2.      عرض نتائج مراجعة القوانين من منظوري النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في الدساتير الوطنية والقوانين ذات العلاقة بـ:

-          الحق في التعليم والحق في التدريب،

-          الحق في العمل والحقوق المدنية ذات العلاقة المؤثرة(حق وحرية التنقل، حق الملكية والميراث، حق التنظيم والانخراط في النقابات...)

-          الحقوق الاجتماعية ذات العلاقة (الضمان الاجتماعي والتأمينات، حقوق الأم العاملة، التقاعد)

3.      عرض نتائج مراجعة المعاهدات الدولية الخاصة بالمجالات المعنية وإبراز الفجوات والتناقضات

-          اتفاقيات حقوق الإنسان (الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والحقوق المدنية والسياسية)

-          اتفاقية إزالة جميع أشكال لتمييز ضد المرأة/سيداو

-          اتفاقيات منظمة العمل الدولية

-          المعاهدات الإقليمية ذات العلاقة

4.      تنظيم عدد من الحلقات النقاشية

لعرض الممارسات الجيدة والدروس المستفادة ذات العلاقة بنتائج ومراجعة القوانين سواء كانت تخص الحقول التي تحققت فيها المساواة في النص، وبين النص والواقع أو القضايا التي لا زالت مطروحة وبعلاقة مع السياق العام بما في ذلك في البلدان التي تعيش مرحلة انتقالية، على سبيل المثال فقط:

-          التحرش الجنسي في مكان العمل

-          التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية

-          الإجراءات الداعمة لعمل المرأة كتهيئة مكان آمن لرعاية الأطفال في مكان العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص

-          المبادرات للتمكين الاقتصادي للنساء بتشغيل النساء والفتيات و/أو تطوير مشاريع اقتصادية

-          مدى تأثير الثورات والمرحلة الانتقالية على تمكين النساء والفتيات اقتصاديا.

5.      عرض الأدوات الدولية والاقليمية لتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيزها

-          مبادئ تمكين المرأة، والميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان[5] UN Women

-          خاتم النوع الاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساواة بين الجنسين في مكان العمل: كيف يمكن دفع برنامج شهادة لنظم إدارة المساواة بين الجنسين[6]  UNDP

-          الاندماج المالي للمرأة والشباب: أداة التثقيف المالي[7] CAWTAR

-          البوابة الاقتصادية[8] UN Women

-          البيت المرجعي للنوع الاجتماعي[9] CAWTAR

-          العالم الذي نريده": خريطة الكوكب حول الأهداف الإنمائية للألفية [10] UNDP

6.      مجموعات العمل

-          مجموعة العمل الأولى:الحق في التعليم والحق في التدريب وربطهما بالحقوق المؤثرة الأخرى ومع الالتزامات الدولية ذات العلاقة

-          مجموعة العمل الثانية: الحق في العمل وربطه بالحقوق المؤثرة الأخرى ومع الالتزامات الدولية ذات العلاقة

-          مجموعة العمل الثلاثة: الحقوق الاجتماعية وربطها بالحقوق المؤثرة الأخرى ومع الالتزامات الدولية ذات العلاقة

7.      مراجعة النتائج المتوقعة للندوة واعتمادها

-          اقتراح الإصلاحات القانونية والإجراءات المقترحة

-          تصور خطة عمل من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها اقتصاديا

¬    مبادئ ومنهجية العمل

·         المبادئ

-          مقاربة تشاركية

-          تبادل المعلومات

-          تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة

-          بناء الإجماع

·         المنهجية

-          تنظيم العمل على شكل جلسات عامة لتقديم العروض (1، 2 و3)

-          تنظيم حلقات نقاشية لتقاسم الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب التي تواجه عراقيل بسبب عدم وجود القانون أو عدم تطبيقه(4)

-          تنظيم جلسات لعرض الأدوات الاستراتيجية لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وتمكينها

-          تنظيم مجموعات عمل لتحديد ومناقشة واعتماد الاصلاحات القانونية المطلوبة واقتراح إجراءات إضافية والاتفاق على أولويات للعمل المشترك.

¬    مدينة وبلد انعقاد الندوة:

القاهرة،  مصر

¬    المدة والتاريخ:

-           ثلاثة أيام  في الفترة 3-5 سبتمبر 2014

¬    المكان:

نزل الماريوت، الزمالك، القاهرة.