تم اعداد 20 نظام قانوني لعشرين بلد عربي، تناول بالتحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية والانسانية من خلال مراجعة ما يقارب 420 قانون وطني من الأحوال الشخصية وقوانين العمل والجنسية والتعليم... وبالرجوع إلى الدساتير والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل التزاماتها الوطنية والدولية. وتم تجميع وتحليل أكثر من 8000 نص قانوني من منظوري النوع الاجتماعي وحقوق الانسان للوقوف على مكامن المساواة والتمييز فيها، بمراجعة مواقف الدول من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن أهم الحقوق القانونية والإنسانية:
الحقوق المدنية والسياسية مع التركيز على البعض منها، الحق في التعليم والتدريب، الوضع القانوني والحقوق داخل الأسرة بما في ذلك الحق في الجنسية، الحق في الصحة، الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، الحق في العمل والحقوق الاجتماعية-المهنية ذات العلاقة، حق التقاضي والوصول إلى العدالة. هذا وتمت تغذية النظم القانونية بإحصاءات مستمدة من تقارير برنامج الامم المتحدة الانمائي وتقارير فجوة النوع الاجتماعي (Gender Gap Report) واتحاد البرلمان الدولي. لقد تم اعتماد كل القوانين المصادق عليها والنافذة في حدود شهر مايو سنة 2019.
المزيد
قام بتجميع وتحليل القوانين مجموعة من 8 خبراء وخبيرات من الأردن وتونس والجزائر ومصر ولبنان عمل كل واحد/ة منهم على محور أو أكثر، ومساعدة بحث للمتابعة ورئيسة فريق، للدعم الفني وضمان جودة العمل. كما تمت استشارة مجموعة من الخبراء/الخبيرات من بعض الدول العربية في اجتماع أول بالقاهرة في شهر يناير 2014 دام ثلاثة أيام، عرضت عليهم العشرين منظومة قانونية للقراءة والتصديق. ثم عاد الفريق للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تلقاها أثناء الاجتماع. ثم وفي شهر سبتمبر 2015 عقد اجتماعان تشاوريان مع الحكومات في القاهرة ومع المجتمع المدني في عمان.
والتزاما بما تقرر أثناء الدورة (35) للجنة المرأة العربية في أواخر يناير 2015 حيث أطلق تقرير تنمية المرأة العربية والتشريعات، تم إرسال النظم القانونية مع المطويات إلى البلدان المعنية للمراجعة والاثراء قبل تنزيلهم في قاعدة البيانات ووضعها على موقع الواب.
تم إطلاق البوابة الالكترونية للقوانين العربية في 8 أذار 2015 هذا واستمر مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في تحديث القوانين. وفي سنة 2018 وسعيا لنشر البوابة واستقطاب أكثر عدد ممكن من الزائرين تم الاتفاق على تحسين تصميم البوابة واضافة بعضمحركات البحث لتصبح سهلة الاستخدام حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من محتواها الذي يعد فريدا في المنطقة العربية اذ لا توجد منصة توفر قوانين 20 بلد عربي مع المقارنة بينها فيما يتعلق بالمساواة والتمييز بين النساء والرجال في القوانين. تم إطلاق النسخة المطورة من البوابة يوم 10 يونيو 2019.